به نقل از «فارس»

تذکر به وزیر کشور در خصوص ضرورت اجرای دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۴۶۶۳

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران توانا حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم تسریع در پرداخت عوارض مواد ۳۹ و ۴۲ مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ماده ۵۸ قانون الحاقی «۲» بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و اجرای دقیق قانون در نحوه توزیع سهم عوارض به  احمد وحیدی وزیر کشور تذکر کتبی داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن تذکر این نماینده به شرح زیر است:

به استناد اجرایی بند (الف) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین ­نامه اجرایی آن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است هر ماه ده درصد (۱۰%) از سهم عوارض و جریمه­‌های مربوط به موضوع ماده (۷) و بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش ­افزوده را پس از کسر کسورات قانونی، به تفکیک به‌ حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) واریز و سازمان عوارض موضوع این آیین­ نامه را براساس شاخص­‌ها و ترتیبات زیر میان شهرداری­ها، دهیاری­ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع شود.

همچنان به استناد ماده ۴۲ مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه اجرایی آن، رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آن هر ماه وصول می شود توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ) واریز کند.

وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) نیز موظف است منابع وصولی را براساس نسبت های ۱۳ درصد کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت)، ۵۲ درصد سایر شهرداری ها و ۳۵ درصد روستاها و مناطق عشایر، به حساب آنان واریز کند.

همچنین در راستای اجرای ماده ۵۸ قانون الحاق برخی موادبه قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت(۲)که تصریح دارد: به وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) اجازه داده می شود ۲۰ درصد از سهم شهرداری‌ها ودهیاری‌هارا که از عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را که در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد، برای کمک و تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر۵۰ هزار نفر جمعیت و دهیاری ها هزینه شود.

طبق گفته‌های بالا باید گفت که متاسفانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ به غیر از یک مورد واریزی از محل ماده ۵۸ از اعتبارات سال ۱۴۰۲ دیگر هیچ واریزی از محل این ماده قانونی صورت نگرفته است و همین موضوع باعث شده شهرداری‌ها علاوه بر اینکه با مشکل پرداخت حقوق کارکنان مواجه شوند در پرداخت بدهی پیمانکاران، انجام خدمات رسانی مناسب و اجرای طرح‌های عمرانی شهری و روستایی به دلیل کمبود منابع مالی با مشکل روبرو باشند.

لذا ضروریست نسبت به تسریع در پرداخت و توزیع عوامل مذکور طبق قانون اقدام لازم صورت بگیرد تا مشکلات مطروحه مرتفع گردد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: حسینعلی حاجی دلیگانی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها مالیات بر ارزش افزوده قانون مالیات بر ارزش وزارت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۴۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام/